تعويض 100 مليون جنيه وبلاغ ضد إدارة المدرسة.. تطورات جديدة في قضية الطفل ياسين ضحية لام شمسية بالبحيرة
شهدت قضية الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بقضية "لام شمسية" في محافظة البحيرة، تطورات قانونية جديدة، حيث تقدم فريق دفاع الأسرة بلاغًا جديدًا إلى النيابة العامة بمدينة دمنهور لاستكمال التحقيقات في اتهامات الإهمال الموجهة لإدارة المدرسة، مع التحرك للمطالبة بتعويض مدني ضخم قدره 100 مليون جنيه.
وأوضح أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، أن التقدم بالبلاغ الجديد يأتي بهدف استكمال التحقيقات في الوقائع المتعلقة بدور المدرسة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن المطالبة بالتعويض المدني البالغ 100 مليون جنيه تستند إلى الأضرار النفسية والمادية الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته.
وأضاف أن الدعوى تشمل جهات متعددة يرى الدفاع مسؤوليتها عن الوقائع محل التحقيق، كما تطرق محامي الأسرة إلى طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيّمة على أمواله، مؤكدًا أن أسرة الضحية تسعى لضمان وجود إجراءات قانونية تتيح تنفيذ أي حكم محتمل بالتعويض.
وكشف محامي الأسرة عن وجود وقائع تستوجب إعادة التحقيق مع إدارة المدرسة والعاملين، مشيرًا إلى ما وصفه بتغيير وضع إحدى البوابات، وأقوال الطفل بشأن دور إحدى العاملات، فضلًا عن تناقض أقوال مديرة المدرسة أمام التحقيقات بشأن غياب الطفل يومي الإثنين والخميس مقارنة بمستندات الحضور الرسمية التي تؤكد انتظام الطفل في الحضور.
وأكد الدفاع أنه بصدد تقديم مستندات جديدة وأقوال تدعم مطالبه أمام النيابة العامة للوقوف على حقيقة وجود إهمال أو محاولات للتستر على الواقعة.
وعلى صعيد مسار التقاضي الجنائي، أكد محامي الأسرة أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من المتهم "صبري ك. ج" المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بعد تخفيف العقوبة من المؤبد، مشيرًا إلى أن نيابة النقض أوضحت في مذكرتها أنه لولا مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه لطلبت تغليظ العقوبة.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها اطمئنانها لأدلة الثبوت القولية والفنية وتقارير الطب الشرعي وتعرف الطفل على المتهم، رافضة إنكار المتهم الذي اعتبرته وسيلة للتنصل من الجريمة.