بشأن دستورية القيم الأسرية.. تطورات جديدة في قضية هدير عبد الرازق

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق، للطعن على دستورية عبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب ووزير العدل بصفتهم، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن تعليق تطبيق العبارة المطعون عليها لحين حسم مدى دستوريتها.

وقدم دفاع المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية النص محل الطعن، مطالبًا المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة العبارة إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإقامة دعوى دستورية، مؤكدًا أن عبارة "القيم الأسرية" تفتقر إلى تعريف تشريعي محدد وتفتح الباب للتأويلات الشخصية، مما يثير شبهة التعارض مع مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور المصري.

واستندت المذكرة إلى المواد 65 و67 و71 من الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي، محذرة من أن تجريم المحتوى الاستعراضي أو المرئي استنادًا لمفاهيم أخلاقية غير محددة يهدد حرية الإبداع والصناعات الفنية، متطرقة إلى أن تاريخ السينما والتلفزيون المصري الرسمي يحتوى على أعمال استعراضية مماثلة ظلت جزءًا من الثقافة العامة.

واختتم الدفاع طلباته بالتمسك بوقف تنفيذ القرار وإحالة النص للدستورية العليا، مشددًا على أن القضية تمتد لتشمل مدى جواز استخدام مفاهيم اجتماعية غير محددة كمعيار للتجريم والعقاب وضمان سيادة القانون وحماية الحريات.