مهلة جديدة وبشرى سارة للمستأجرين.. آخر تطورات وحدات السكن البديل للإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.

وجاء القرار عقب استعراض التقرير الشامل المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أظهر تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات عبر 106.6 ألف استمارة (بواقع 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة للأنشطة غير السكنية)، حيث تصدرت محافظة القاهرة أعداد المتقدمين تلتها محافظة الجيزة.

وفي إطار الخطة التنفيذية لتلبية الطلبات، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توفير نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، تمهيدًا لطرحها رسميًا ضمن برنامج الإيجار المزمع إطلاقه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.

كما يجري حصر الوحدات المتاحة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية لتحديد النطاق الشامل لمنظومة السكن البديل.

وأوضح التقرير أن إعلان النتائج سيتم وفق أولويات معتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إبلاغ المستحقين عبر رسائل نصية (SMS)، مع تخصيص نسبة 5% لذوي الهمم.

وتراعي ضوابط التخصيص مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة (فاخرة، متوسطة، أو اقتصادية) وفقًا لتقييم اللجان المشكلة تنفيذًا لأحكام القانون.