من جلسات الونس إلى الاعتداء الجسدي.. القصة الكاملة للحكم على مؤسس بيت فاطم بتهمة هتك عرض 4 فتيات
لم تبدأ تلك الحكاية المأساوية داخل أروقة المحاكم، بل انطلقت من الفضاء الإلكتروني؛ عبر منشورات وردية تتحدث عن الدعم النفسي والاجتماعي، وجلسات للونس والاستقامة، ومساحة آمنة تحتضن الفتيات وتساعدهن على تجاوز أزماتهن العاطفية والأسرية؛ قبل أن تسقط الأقنعة وتكشف تحقيقات النيابة العامة عن واقع مظلم من الاستغلال وهتك العرض خلف جدران مؤسسة «بيت فاطم»، لتكتب محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الأربعاء 18 نوفمبر، فصل الختام بمعاقبة المؤسس محمد طاهر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تعود خيوط القضية إلى أربع فتيات جمعهن البحث عن الاحتواء والأمان النفسي، فوقعن فريسة لمن يستغل جراحهن؛ حيث بدأت القصة مع إحدى الفتيات التي كانت تمر بأزمة نفسية حادة عقب انتهاء علاقة عاطفية، فقادها بحثها عن مساحة للمساندة إلى التعرف على المتهم عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشارك في جلسات «الونس والاستقامة» التي نظمها بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2025، وتبوح خلالها بأسرارها ومشكلاتها الشخصية.
وبحسب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، استغل المتهم معرفة ظروف الفتاة ومدى احتياجها إلى الدعم، فعرض عليها العمل داخل مؤسسته «بيت فاطم»، لتظن الضحية أنها وجدت طوق النجاة ومخرجًا من أزماتها، دون أن تدرك أنها تسير نحو مصيدة استغلت هشاشتها النفسية والاجتماعية تحت ستار المساندة.
ومع اتساع دائرة التحقيقات، تكشفت أبعاد أوسع للجريمة؛ إذ لم تتوقف القصة عند فتاة واحدة، بل استمعت النيابة إلى ثلاث فتيات روين تفاصيل تعرضهن لوقائع اعتداء في أماكن متفرقة، من بينها مقر المؤسسة بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى عام 2025، فيما فجرت فتاة رابعة مفاجأة بحديثها عن واقعة اعتداء سابقة تعود إلى عام 2017.
وأثبتت أوراق القضية أن الفتيات الأربع لجأن إلى المتهم طلبًا للتعافي النفسي في ظل ظروف أسرية واجتماعية قاسية، ارتبط بعضها بالتعرض للعنف الأسري، إلا أنه حول تلك الحاجة إلى أداة لاستدراجهن والاعتداء عليهن. وامتدت جهود التحقيق إلى الفحص الفني لهواتف المجني عليهن والشهود، إلى جانب هاتف المتهم وجهاز الكمبيوتر الخاص به؛ ليكشف الفحص عن محادثات متبادلة عبر تطبيقي «فيسبوك» و«واتساب»، وتسجيلات صوتية ورسائل ومنشورات إلكترونية، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة داخل مقر المؤسسة.
كما عززت شهادة أحد العاملين بالمقر أدلة الاتهام، بعدما أكد أمام النيابة أن المتهم كان يكلفه أحيانًا بمغادرة العمل مبكرًا أو الحضور في مواعيد متأخرة، في ترتيب متعمد يتيح له الانفراد بالمكان والضحايا بعيدًا عن الأعين.
وبعد أن أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك عرض الفتيات، شهدت جلسات المحاكمة مرافعة قوية ومؤثرة لممثل النيابة، وجه خلالها ثلاث رسائل حاسمة للمجتمع وأطراف الدعوى:
الرسالة الأولى كانت موجهة إلى المتهم، مؤكدة أن ما يُرتكب في الخفاء خلف الجدران المغلقة لن يظل سرًا إلى الأبد، وأن عين العدالة والأدلة القاطعة كفيلة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل جاني.
أما الرسالة الثانية، فحملت دعمًا إنسانيًا وقانونيًا للفتيات الأربع، حيث دعتهن النيابة إلى التحلي بالشجاعة والثقة الكاملة في القضاء، مشددة على أن ما تعرضن له من انتهاكات لا ينتقص من كرامتهن شيئًا، وأن كسر الصمت والمطالبة بالحقوق ليس ضعفًا، بل هو الخطوة الحقيقية نحو التعافي واسترداد الكرامة.
وفي رسالتها الثالثة، دقت النيابة ناقوس الخطر أمام الآباء والأمهات، محذرة من مغبة غياب الاحتواء الأسري، ومشددة على ضرورة الاستماع إلى الأبناء ومشكلاتهم النفسية والاجتماعية، وفتح أبواب الحوار الدافئ معهم، حتى لا يضطروا للبحث عن الأمان والاهتمام خارج أسوار البيت، فيصبحوا صيدًا سهلًا لمن يتاجرون بآلامهم.
على الجانب الآخر، حاول دفاع المتهم التشكيك في الأدلة المقدمة، متمسكًا ببراءة موكله ودافعًا بكيدية الاتهامات وتلفيقها، مشيرًا إلى وجود تناقضات في أقوال المجني عليهن، ومشككًا في سلامة المحادثات والأدلة الإلكترونية، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة ووجود رضا متبادل، مطالبًا بمناقشة بعض المجني عليهن وتقديم أحراز ومقاطع فيديو، ومثيرًا مسألة الفارق الزمني بين بعض الوقائع وتحريك الدعوى.
وخلال استجوابه أمام هيئة المحكمة، أنكر محمد طاهر كافة الاتهامات المنسوبة إليه مكتفيًا بعبارة مقتضبة: «ما حصلش»، في الوقت الذي طالب فيه دفاع المجني عليهن بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه جراء ما لحق بهن من أضرار نفسية ومادية جسيمة.
وبعد سلسلة من الجلسات التي استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم والضحايا، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة كلمتها الحاسمة، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتطوي صفحة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، وتبعث برسالة رادعة مفادها أن استغلال الضعف الإنساني تحت أي ستار نهايته الحتمية خلف القضبان.