الخبير الدولى حاتم صادق: قانون التصالح مع مخالفات البناء يعيد الثقة في الاستثمار العقارى
اكد الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق استاذ بجامعة حلوان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذى دخل حيز التنفيذ يمثل خطوة إيجابية تهدف الى استعادة الثقة في قطاع الاستثمار العقارى ، بالإضافة الى ان عوائده ستصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة حيث سيتم توجيه تلك العوائد لدعم مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها.
وقال صادق، انه ومنذ ٢٠١١ وحتى الان تم بناء اكثر من ٢ مليون و ٨٠٠ الف مبنى عشوائى، وتلك المباني هي التي سيطبق عليها القانون الجديد، ودعا المواطنون الذين يمتلكون عقارات او شقق او مبانى مخالفة الى ضرورة الإسراع للتصالح للاستفادة من هذا القانون المحدد المدة، وحتى لايتم تفويت الفرصة عليهم.
وطالب الدكتور صادق، بضرورة إعادة النظر في بعض اشتراطات التصالح، وقال ان القانون لم يذكر ضمن بنوده ما يشير الى ضرورة التأكد من سلامة المنشاة للاعمال الكهربائية واعمال مكافحة الحريق الميكانيكية، لافتا الى ان سلامة المبنى ليس فقط من الجانب الانشائي ولكن يجب أيضا ان يكون من ناحية كفاءته ومطابقته لشروط الامن والسلامة الفنية والكهربائية، بما لا يضر بالمبنى او ما حولة من منشأت وعقارات أخرى. وأضاف، ان القانون بصورته الحالية يعتمد فقط على مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ، بالإضافة الى مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب. والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب.
ودعا الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق ، الى ضرورة ان يتم مراعاة ما سبق ضمن بنود اللوائح المنظمة للقانون الجديد حتى يتم الاستفادة ودرء كل المخاطر التي يمكن ان تحدث نتيجة وجود خلال او تجاوز في بعض المباني والعقارات بعد التصالح مع ملاكها.
وقال الدكتور حاتم ان المالك الذى يطلب الصالح لابد ان يحصل على شهادتين صلاحية، الأولى خاصة بسلامة الاعمال الكهربائية واحمالها، والثانية خاصة بسلامة اعمال مكافحة الحريق سواء من ضرورة تواجد المضخات وحنفيات الحريق وغيرة، شريطة ان تكون الشهادات من استشاريين متخصصين ومعتمدة من نقابة المهندسين.
