عودة مباحث أمن الدولة بقرار جمهوري

تبدأ وزارة الداخلية في تعديل مسمى قطاع الأمن الوطني إلى "مباحث أمن الدولة" بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الشرطة.
ونصت تعديلات قانون الشرطة وفقا للمادة 123 "تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري".
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا.
وتهدف التعديلات إلى الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "تستبدل بنصوص المواد: (4/فقرة خامسة، 9 ، 11،19/ فقرة أخيرة).