أعطاني حقنة مخدرة.. مصير بلطجي حاول اغتصاب سيدة بالمحلة

أعطاني حقنة مخدرة..
أعطاني حقنة مخدرة.. مصير بلطجي حاول اغتصاب سيدة بالمحلة

أقدم  عاطل على اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها  واغتصابها بالقوة، مما تسبب في إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.

وقالت الضحية التي لم يتجاوز عمرها 26 سنة:" بلطجي ذبح ابني واغتصابي وقالي خسارة في جوزك فالمتهم استخبى ورا باب شقة الأطفال وأعطاني حقنة مخدرة بمجرد دخولي شقتي وبرفقتي طفلي الصغير، وراودني عشان يغتصبني ودافعت رغم ضعفه وسقوطه أرضا حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم".

ووجه المستشار المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة ثان المحلة بتجديد حبس عاطل 15  يوما على ذمة التحقيق لاتهامه اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها بالقوة، مما تسبب في إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.

عقوبة الاغتصاب وفقا للقانون

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما.

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.