فشل في اغتصاب مرات أخوه فقتلها.. مأساة سارة خنقها هيثم خوفًا من الفضيحة

بدلًا من أن يرعي أسرة شقيقه ويتفقد أحوالهم ويعتني بشأنهم، استغل "هيثم" غياب شقيقه خارج البلاد، وحاول الاعتداء على زوجته، التي قاومته وهددت بإبلاغ زوجها؛ فانقض عليها خنقا حتى فارقت الحياة.

المجني عليها " سارة م." (27 سنة- ربة منزل)، أما المتهم فهو شقيق زوجها، يصغرها بثلاث سنوات، ويقيمان في منزل واحد بإحدى قرى مركز فاقوس شمال محافظة الشرقية.
قبل 7 سنوات، أراد "سيد" شقيق المتهم، أن يكمل نصف دينه، ظل يبحث عن شريكة حياته حتى دلته إحدى قريباته على "سارة" المجني عليها، التي تصغره بـ 5 سنوات، بعد فترة خطوبة لم تتعد ستة أشهر، انتقل الزوجان للعيش في شقة سكنية بمنزل أسرة الزوج، ورزقا بثلاثة من الأبناء- ولد وبنتين-، تتراوح أعمارهم بين (5 سنوات- سنتين).

سريعا، توطدت علاقة الزوجة بأسرة زوجها، فكلما تواجد في العمل كانت تقضي معظم الأوقات مع أسرته.

سعي متكرر من الزوج لإيجاد فرصة عمل، استقر به الحال للعمل في إحدى الدول العربية. يقضي الزوج معظم فترات السنة خارج البلاد بحكم طبيعة علمه، ويعيش مع أسرته فترات قصيرة لا تتعدى الشهر. كعادته قبيل سفره، كان الزوج يحرص على توصية أسرته برعاية زوجته وأبنائهما، ولم يكن يتخيل أن شقيقه سيُنهي حياة زوجته بعدما فشل في اغتصابها.

مساء السبت الماضي، فوجئت الزوجة بشقيق زوجها، يطرق باب المسكن، ظنت أنه جاء للاطمئنان عليهم عملا بنصيحة شقيقه، رحبت به، لكنه هاجمها محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فنهرته وهددته بإبلاغ شقيقه، فانقض عليها محكما قبضته حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، قبل أن يُغلق باب المسكن ويهرب.

على غير العادة تأخرت الزوجة في السؤال عن والدة زوجها، التي راحت للاطمئنان عليها وعثرت عليها ملقاة في صالة المسكن، فاستغاثت بالأهالي، ونقلوا الزوجة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

إدارة المستشفى، أبلغت الأجهزة الأمنية بالشرقية، باستقبال جثة الضحية، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

وبالفحص اشتبهت المباحث في شقيق زوج المجني عليها، ووجهت أسرتها الاتهام نحوه بارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.