ازمة السكر.. أول تعليق برلماني علي قرار وزير التموين بخصوص السكر الحر

تصدرت أزمة السكر محركات البحث على جوجل، اليوم، عقب قرار الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو، على أن يتم صرف كيلو واحد للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل،، و2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بالإضافة إلى صرف السكر بالسعر المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولًا بأول بالإضافة إلى مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لصرفها لبقالين التموين على مستوى الجمهورية وإتاحة هذه السلع لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الحالي، وأكد مصيلحي أن شركات انتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات اليومية لضخ السكر في المجمعات الاستهلاكية بنسبة تزيد عن 30% عن المعدلات الطبيعية.

تعليق البرلمان على أزمة السكر

وقال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن قرار الوزير هو محاولة لوضع حلول لأزمة ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر على المواطن.

وأضاف النائب أن الدولة تبذل جهودا أخرى لحل الأزمة وخفض سعر السكر من خلال زيادة زراعة البنجر وقصب السكر والتصدي لاحتكار التجار للسلعة، حيث أن السكر سلعة أساسية لا غني عنها.

وتابع: للسوق الحرة الحرية في تحديد أسعار البيع في منافذها، على أساس سياسة العرض والطلب، لكن في وقت وجود أزمة تخص أي سلعة استراتيجية لابد أن يكون هناك تدخل للدولة لمنع الاحتكار.

و أكد سمير على ضرورة وجود مراقبة في الفترة المقبلة على الأسواق والتجار وتغليظ العقوبات على التجار المحتكرين للسلع مع وضع قواعد للتسعير.

و بخصوص الوقت المتوقع لحل الأزمة من بعد صدور القرار، قال:هذه القرارات سيكون لها أثر سريع خاصة أن السكر سلعة أساسية استراتيجية واستهلاكها كبير.

و أكد سمير على اهمية دور البرلمان في مثل هذه الأزمات، من خلال مناقشتها وممارسة الدور الرقابي، لافتا إلى أن هذه المور تساعد الحكومة على التصدي لغلاء الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.