بعد تزايد الوقائع.. هل تصل عقوبة هتك عرض الأطفال إلى الإعدام وفق القانون؟

شهدت الفترة الأخيرة، تكرارًا لحوادث هتك العرض والتحرش الجنسي بالأطفال دون سن 18 عامًا، وهو ما أثار تساؤلات حول العقوبات القانونية التي تنتظر مرتكبي هذه الجرائم.

ويُعد القانون المصري من القوانين التي شددت على حماية الأطفال من أي اعتداء جنسي، إذ نص على عقوبات صارمة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

نصوص قانونية تشدد العقوبات

- المادة 267 من قانون العقوبات المصري تنص على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. وتُشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا لديها، أو إذا تعدد الجناة.

وهذا النص يعاقب الجاني، إذا أتم فعل الوطء دون رضا الضحية، باستخدام وسائل مثل القوة، أو التهديد، أو التخدير، أو التغرير، ويشترط أن يكون الفعل أُرتكب في ظل غياب إرادة حرة للضحية.

- المادة 268 من القانون ذاته تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وتشدد العقوبة إذا كانت الضحية دون 18 عامًا أو كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة 267. وإذا اجتمع الظرفان، أي صغر سن الضحية وانطباق صفة الجاني، تكون العقوبة السجن المؤبد.

وهتك العرض، في هذا السياق يُقصد به ملامسة الجاني لأعضاء عفة المجني عليه دون رضاه، وقد يكون المجني عليه ذكرًا أو أنثى، ولم يفرّق القانون بين الجريمة الكاملة أو الشروع فيها في تطبيق العقوبة.

- المادة 269 تُجرم هتك العرض بدون استخدام القوة أو التهديد إذا كان المجني عليه طفلًا دون 18 عامًا، وتُحدد العقوبة بالسجن، وتشدد إلى السجن المشدد إذا كان الطفل دون 12 عامًا أو كان الجاني من الفئات المحددة في المادة 267، بحيث لا تقل العقوبة حينها عن 7 سنوات.

- المادتان 306 مكرر (أ)، و(ب)، تعالجان قضايا التعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتنص المادة الأولى على عقوبة الحبس والغرامة لمن يتعرض للغير بإيحاءات جنسية في مكان عام أو خاص، وتُضاعف العقوبات حال التكرار أو الملاحقة، فيما وتُصنف المادة الثانية الفعل على أنه تحرش جنسي إذا ارتكب بغرض الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، مع تشديد العقوبة حال كون الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية، أو إذا ارتُكبت الجريمة من أكثر من شخص، أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.

فهذه النصوص تُظهر أن القانون المصري يُولي اهتمامًا بالغًا بحماية القُصّر من أي انتهاك جنسي، ويُوقع على مرتكبي هذه الجرائم أشد العقوبات الممكنة، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.