فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة، عند عدم الاتفاق على الأجرة.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره.
جاء ذلك بعدما عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى.
كما اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره.
واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي.
وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها.
وقال: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو ٢٠٢٥".
كما أكد أحد النواب، أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد ٣ و٥ بالقانون الحالي المقدم من الحكومة.
