القصة الكاملة.. شاليمار شربتلي تتهم فنانة شهيرة ومحاميا بالنصب عليها في باريس

تقدّم المحامي طارق العوضي، بصفته وكيلًا قانونيًا عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد إحدى الفنانات المعروفات وأحد المحامين، على خلفية اتهامات تتعلق بالانتحال والنصب والاحتيال.
وأوضح العوضي في بلاغه، أن الواقعة تعود إلى عام 2022، حين واجهت الفنانة شربتلي إشكالية قانونية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تواصلت معها الفنانة المشكو في حقها، عارضة مساعدتها من خلال ما وصفته بمحامٍ دولي يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية، غير أن الشاكية اكتشفت لاحقًا عدم صحة هذه الادعاءات.

وبحسب البلاغ، فقد قامت الفنانة المشار إليها بتعريف شربتلي بذلك المحامي، الذي قدّم نفسه على أنه محامٍ دولي، ما دفعها إلى تحرير توكيل رسمي لصالحه. وخلال ذلك، طُلبت مبالغ مالية كبيرة تحت بند أتعاب ومصروفات الدعوى، بلغت 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مليون جنيه مصري.

وأشار البلاغ إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المحامي المشكو في حقه الثاني لا يتمتع بالصفة القانونية للترافع أمام المحاكم الفرنسية، ولم يكن متواجدًا في باريس في التاريخ الذي زُعم انعقاد جلسة خلاله، فضلًا عن أنه لم تُتخذ أي إجراءات قضائية بخصوص النزاع الذي جرى الترويج له.

ولفت مكتب الدفاع إلى أن الشاكية تعرضت، على مدار أكثر من عامين، لمحاولات إقناع متكررة بإعادة الأموال، غير أن ذلك لم يحدث، وهو ما اعتبره البلاغ مماطلة وتسويفًا أدى إلى تفاقم الأضرار.

وطالبت الفنانة شاليمار شربتلي، في بلاغها، بفتح تحقيق قضائي كامل وسماع أقوالها، إلى جانب تقديم المستندات والرسائل الصوتية والمحادثات الإلكترونية، وكذلك فحص التحويلات البنكية ذات الصلة. كما شمل الطلب قيد الواقعة باعتبارها جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة، وإصدار أمر بضبط وإحضار المشكو في حقهما، والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانًا لرد المبالغ محل النزاع، إضافة إلى مخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين للتأكد من الوضع القانوني للمحامي المتهم.

وأكد البيان أن تقديم هذا البلاغ يندرج في إطار الحرص على صون سيادة القانون وحماية الحقوق، ومنع أي ممارسات قد تُشكّل تدليسًا أو استغلالًا لأسماء الشخصيات العامة، بما يضر بالوسطين الفني والقانوني.

وختم "العوضي" بيانه بالتأكيد على ثقة الفنانة شاليمار شربتلي الكاملة في عدالة القضاء المصري ومؤسسات إنفاذ القانون، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة في التغطية انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.