هل سترتفع الضريبة على شقتك؟.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن تقدير القيمة الإيجارية

ينظم قانون الضريبة على العقارات المبنية أسس تقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات العقارية، حيث تُعد هذه القيمة الأساس الذي تُبنى عليه حسابات الضريبة، ويُؤخذ في الحسبان عدة عوامل مثل طبيعة الاستخدام، والموقع، والحالة العامة للعقار، بما يضمن توازنًا بين حقوق الدولة والمالكين.

القيمة الإيجارية في ظل قوانين الإيجارات القديمة

نص القانون على ضرورة البدء في إجراءات إعادة التقدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات قبل نهاية كل فترة تقييم خُمسية، وتحدد اللائحة التنفيذية كافة الخطوات التنظيمية لإعادة هذا التقدير بما يضمن الوضوح والالتزام.

ويؤكد القانون على استمرار سريان القيم الإيجارية والإعفاءات المحددة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، خاصة تلك المشمولة بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، إضافةً إلى القوانين السابقة لهما، والتي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد قواعد الأجرة.

إعادة التقدير بعد انتهاء العلاقة الإيجارية

في حالة انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأي سبب قانوني، يتم على الفور إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار وفقًا لما تقتضيه المرحلة الجديدة من الاستخدام أو التعاقد، مما يُعيد تصنيف الوحدة ويمنح الإدارة الضريبية أساسًا جديدًا للتقييم.

كما فرض القانون حدودًا واضحة على نسب الزيادة في القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة 30% بالنسبة للعقارات السكنية، و45% للوحدات المستغلة في أنشطة غير سكنية مثل التجارية أو الإدارية، وذلك مقارنة بالتقدير الخمسي السابق، بهدف حماية المستأجرين من القفزات المفاجئة في قيمة الضريبة.