ماذا تريد حماس؟..تصاعد أعمال العنف يؤثر على العاملين الإنسانيين في غزة مجددًا

في 5 يوليو 2025، أصيب عدد من العاملين الأمريكيين في منظمة “Gaza Humanitarian Foundation” (GHF) بجروح جراء استهدافهما برمي قنبلتين يدوية من قِبل مسلّحين يُعتقد أنهم تابعون لحركة حماس أثناء قيامهما بتوزيع مساعدات غذائية على المدنيين في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وأوضحت المنظمة الأمريكية-الإسرائيلية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان لها، أن الحادث وقع بعد انتهاء عملية توزيعٍ ناجحة استفاد منها آلاف المواطنين، وأن الإصابات التي لحقت بالعاملين لم تكن مهددةً للحياة، حيث وصفت حالتهما بأنها “مستقرة” بعد تلقيهما العلاج الطبي الضروري.

تُواصل GHF منذ مايو 2025 عملياتها في غزة عبر نقاط توزيع مستقلة، متجاوزةً النظام التقليدي لتنسيق المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة، ما أثار انتقادات بشأن حياديتها وفعاليتها. وقد أكدت المنظمة أن شحناتها الغذائية تكفي 5.5 أشخاص لمدة 3.5 أيام، معتمدةً على حراسة تقدمها شركات أمنية خاصة أمريكية لتأمين مواقع التوزيع. 

إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع تعرّض العاملين والمدنيين الذين يقتربون من نقاط التوزيع للخطر، خاصة في ظلّ تحذيرات أصدرتها وزارة الداخلية التابعة لحماس لسكان القطاع بعدم الاقتراب من مواقع GHF، مُبررةً ذلك “بالمخاطر الناتجة عن هذه العمليات” على حدّ قولها.

وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل سلسلة حوادث اعتداء وتخريب على قوافل ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، حيث اتهمت الأمم المتحدة حركة حماس بالاستيلاء على معونات موجهة للفئات الأشد حاجة، أو بإعاقة وصولها عبر عوائق وقوات أمنية تابعة لها في معابر القطاع. 

وقد أفادت تقارير صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن أكثر من 500 حالة وفاة سجلت في محيط مواقع توزيع GHF منذ استئنافها للعمل بعد رفع الحصار الجزئي عن غزة في مايو 2025، إضافةً إلى إصابة المئات.

يرى محللون أن استهداف العاملين في المنظمات الإنسانية يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والخدمات الإغاثية في مناطق النزاع المسلّح. وتشير معطيات إلى أنّ حركة حماس سبق أن وضعت مكافآت مالية على موظفي المنظمة، وورّطت عناصر مسلحة في مداهمات استهدفت طواقم التوزيع ممّا أدى إلى مقتل ثمانية من موظفيها الفلسطينيين بحسب ما أفادت GHF.

وفي ضوء هذا التصعيد، دعت الولايات المتحدة حماس لإنهاء استهداف العاملين في المجال الإنساني والسماح بمرور المساعدات دون عوائق، فيما أعلنت واشنطن دراسة خياراتها لحماية المواطنين الأمريكيين والعاملين ضمن المنظمات غير الحكومية في غزة. أما المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط فقد جدد مطالبه بضرورة ضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مع التأكيد على وجوب احترام الحياد والامتناع عن أي أعمال عنف تستهدف القوافل أو العاملين فيها.

بينما لا تزال الاحتياجات الإنسانية تتفاقم وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والعقوبات المفروضة على المعابر، يبرز تحدٍّ مزدوج أمام المتعاملين مع الأزمة: حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصول المساعدات للمحتاجين بعيدًا عن أحقاد النزاعات السياسية والعسكرية. ومع تصاعد وتيرة العنف الداخلي والإقليمي، يبقى المدنيون في غزة هم أبرز المتضررين من هذه المواجهات، والذين يرزحون تحت وطأة خطرين متزامنين: استهدافهم من قِبل النظام العسكري الإسرائيلي وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة بسبب الصراعات التنظيمية الداخلية.