قرار عسكري بتجريف نحو 200 دونم في طولكرم: هل هو غطاء أمني أم تهجير زراعي؟
أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 قرارًا عسكريًا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في محيط مدينة طولكرم، على أن تشمل المنطقة الممتدة من برك تجميع مياه الصرف غرب المدينة مرورا ببوابة «104 نتساني عوز» وصولًا إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمالًا. وأكدت المصادر أن القرار ينص على بدء التنفيذ خلال 24 ساعة من تاريخ إعلانه، مع منح أصحاب الأراضي مهلة قصيرة للاعتراض.
بررت سلطات الاحتلال القرار بأنه يهدف إلى «حماية» مستوطنة بيت حيفر المقامة شمال طولكرم، لكن جهات فلسطينية ومراقِبون وصفوا الخطوة بأنها تأتي في إطار سياسة توسعية تستغل الذرائع الأمنية لتمديد السيطرة على أراضٍ زراعية واستهداف مصادر رزق المزارعين المحليين. وأفاد بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 22 أمرًا عسكريًا لإزالة الأشجار استهدفت مساحات تراكمت إلى مئات الدونمات، ما يدل على تصاعد في هذا النوع من الإجراءات العسكرية.
المزارعون في طولكرم وحملات القلق على المحاصيل والملكيات
محليون في طولكرم حذّروا من أن تجريف نحو 200 دونم سيهدد مصدر رزق عشرات العائلات التي تعتمد على زراعة الزيتون والمحاصيل الحقلية، مشيرين إلى أن أجزاء كبيرة من الأراضي المستهدفة مشجرة وتعود ملكيتها لمزارعين محليين. كما أعربت بلديات ومحافظات عن قلقها من أن يُستغل القرار لاحقًا لتوسيع مستوطنات أو إقامة حواجز وعناصر بنية تحتية استيطانية جديدة.
الإطار القانوني والإجراءات العملية
ذكرت التقارير أن القرار صدر بصيغة أمر عسكري تتيح للاحتلال تجريف الأرض لأسباب «أمنية»، وأن المهل الممنوحة للاعتراض من قِبَل أصحاب الأراضي قصيرة جدًا — ما يثير تساؤلات حول فعالية سبل الاعتراض القانونية في ظل السرعات الإدارية العسكرية. وتشير تجارب سابقة في مناطق متفرقة بالضفة إلى أن مثل هذه الأوامر غالبًا ما تُنفّذ فعليًا حتى لو قُدم اعتراض، ما يترك المزارعين أمام خسائر مادية وقانونية كبيرة.
