حماس عند مفترق الطرق: صفقة تهدئة أم طريق إلى تدمير نهائي لغزة؟
بعد إعلان الولايات المتحدة خطة سلام من 20 بندًا حصلت على موافقة مشروطة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتجه الأنظار نحو ردّ حماس الذي يصفه مسؤولون دوليون وإقليميون بأنه «التحكيم الأخير» حول مصير قطاع غزة. الخطة تقترح وقفًا فوريًا للأعمال القتالية مقابل شروط واضحة تشمل إطلاق سراح رهائن وتفكيك القدرة العسكرية لحماس وفترة انتقالية لإدارة إعادة الإعمار تحت إشراف دولي.
ردود الفعل الإقليمية كانت في مجملها مرحبة: دول عربية وغربية أعطت مساندتها للخطة واعتبرتها فرصة لإنهاء المعاناة الإنسانية وفتح قنوات لإيصال المساعدات وإعادة الإعمار، فيما تولت مصر وقطر دور الوسيطين في تسليم المسودة إلى مفاوضي حماس. لكن أصحاب القرار يؤكدون أن النجاح مرهون بموافقة الحركة.
حماس تدرس المقترح وفق مصادر على تواصل مع المفاوضين، لكنها لم تصدر قرارًا نهائيًا بعد. الموقف الرسمي للحركة يعبّر عن شكوك جوهرية تجاه بنود تتعلق بتسليم السلاح وتفكيك هياكلها القيادية، ويدعو إلى ضمانات دولية لحقوق الفلسطينيين.
تحذيرات أميركية وإسرائيلية ربطت رفض حماس للخطة بإمكانية منح إسرائيل «غطاءً دوليًا» للتحرك بقوة أكبر ضد عناصر الحركة، وهو ما يخشى محللون وموفدون أمميون أن يؤدي إلى موجة عسكرية جديدة قد تسرّع من انهيار البنية التحتية المدنية في غزة وتعمّق أزمة إنسانية قد تجعل أجزاء كبيرة من القطاع غير صالحة للسكن. منظمات أممية وحكومات دولية حذّرت سابقًا من أن استمرار القتال يعني تفاقمًا سريعًا في نقص الغذاء والرعاية الصحية والإسكان، ما يجعل أي خيار عسكري إضافي ذا تكلفة بشرية وبُنْيَة مدنية كارثية.
المرحلة القادمة حرجة: الوسطاء يضغطون لتسريع الحسم، بينما تواجه قيادة حماس معادلة صعبة بين المحافظة على دورها السياسي والعسكري أو القبول بشروط قد تغيّر شكل إدارة غزة مستقبلًا. القرار النهائي لحماس سيحدد مسار الهدنة أو تصعيد القتال وتداعياته على المدنيين.
