علاقة محرمة وخطة محكمة.. كيف أنهت سيدة حياة زوجها بمشاركة عشيقها بأكتوبر؟

 علاقة محرمة وخطة
علاقة محرمة وخطة محكمة.. كيف أنهت سيدة حياة زوجها بمشاركة ع

لم يتوقع أهالي الشارع الهادئ بمدينة السادس من أكتوبر أن يستيقظوا على مشهد يجمد الدم في العروق. جسد رجل ملقى على الأسفلت، بلا أوراق، بلا هوية، وبلا صوت يروي ما حدث. دقائق قليلة كانت كافية لتحويل المكان إلى مسرح جريمة تسيطر عليه تساؤلات وسيل من التكهنات، قبل أن تبدأ خيوط الحقيقة في الظهور واحدة تلو الأخرى.

المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أكدت وجود شبهة جنائية، آثار خنق بالرقبة وسحجات بالجسم. فيما بدأ فريق البحث الجنائي سباقًا مع الزمن لكشف هوية القتيل وظروف مصرعه. لا كاميرات قريبة تُجيب، ولا شهود رأوا شيئًا، فقط جثة مجهولة تركت في العراء وكأنها رسالة بلا عنوان.

بالتحريات وجمع المعلومات، انفرجت العقدة الأولى: القتيل بائع أربعيني بسيط انتهت حياته بطريقة لا تقل قسوة عن ظروفها. ومع معرفة الاسم، انفتح باب الأسئلة الأكبر: من قتله؟ ولماذا تُرك جسده في الشارع؟

لم يمضِ وقت طويل حتى قادت التحريات إلى مفاجأة مدوية. الجريمة لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة علاقة آثمة امتدت لسنوات. المتهمة الأولى زوجته التي تصغره بنحو 4 أعوام وشكريها فني سيارات يكبرها بعشرة أعوام، تربطهما علاقة غير مشروعة منذ فترة طويلة. علاقة تحولت من سر ثقيل إلى قرار قاتل.

حسب تحريات أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، الزوجة وعشيقها اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع إنهاء العلاقة الزوجية والزواج لاحقًا.

في اليوم المحدد، همَّ الضحية لممارسة الجنس مع زوجته، طلب منها تقييده بالحبال كما اعتاد أثناء العلاقة الحميمة. وهنا، استغلت الزوجة لحظة سيطرتها عليه، لتنفذ الخطة المتفق عليها. في تلك اللحظة، حضر العشيق، وأنهى حياة المجني عليه خنقًا بيديه.

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد. حاول المتهمان إخفاء آثار فعلتهما، فنقلا الجثة داخل سيارة المتهم الثاني، وجابا بها الطرقات حتى اختارا شارعًا لإلقائها، ظنًا أن الجثة المجهولة ستبقى لغزًا، وأن القصة ستُدفن مع الضحية. لكن حساباتهما أخطأت.

بضبط المتهمين ومواجهتهما بالأدلة، انهارت الروايات، وانهالت الاعترافات كاملة دون مواربة. العشيقان أقرا بارتكاب الواقعة تفصيلًا، وبالدافع الذي قادهما إلى الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق.