محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل": استثناء النقل البحري من "الأون لاين" يحرر سلاسل الإمداد من قيود الوقت ويحول الموانئ إلى "خلية نحل"

في استجابة رسمية سريعة للمبادرة التي تقدم بها النائب محمد مصيلحي، أصدر معالي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات عاجلة، باستثناء قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  من نظام "العمل عن بُعد" (الأون لاين) المقرر يوم "الأحد" من كل أسبوع؛ لضمان تدفق سلاسل الإمداد وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.؛ لضمان تدفق سلاسل الإمداد وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.

وكان النائب محمد مصيلحي قد طالب في خطابه بضرورة استثناء المنظومة البحرية واللوجستية من قرارات الغلق الأخيرة، وضمان التواجد الميداني الدائم للموانئ خارج منظومة "العمل عن بُعد" (الأون لاين)، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية وعدم توقف العمليات اللوجستية المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد مصيلحي سرعة استجابة وزارة النقل، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير لمعالي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على دعمه اللامحدود لقطاع النقل البحري، مؤكدًا أن هذا القرار جاء نتاج ثمرة تنسيق مع السيد اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل البحري، والسيد اللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، وهو ما يعكس التناغم الكامل بين مؤسسات الدولة لتذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد وتحريرها من "قيود الوقت".

وأوضح "مصيلحي" أن الموانئ المصرية تحولت بتوجيهات القيادة السياسية إلى "قلب نابض" لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك أن قوة الاقتصاد هي حائط الصد الأول لمواجهة الأزمات، وأن "الجمهورية الجديدة" لا تعرف أنصاف الحلول في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب محمد مصيلحي أن مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية يعمل حاليًا كـ "خلية نحل" لا تهدأ لخدمة التوكيلات الملاحية والمجتمع الملاحي، مشددًا على أن الغرفة تسخر كافة إمكاناتها لمواكبة قرار العمل الميداني على مدار الساعة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان انسيابية حركة السفن وتذليل أية معوقات تواجه أعضاء المنظومة.

واختتم وكيل لجنة النقل والمواصلات تصريحاته بالإشادة بحرص الحكومة على تقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن معركة استقرار سلاسل الإمداد هي معركة وطنية تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.