عمري ما شوفته.. اعترافات المتهمة بادعاء الزواج من محمد الشناوي

كشفت تحقيقات الجهات المختصة مع رنا أحمد، المتهمة في القضية المتعلقة بادعاء الزواج من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن تفاصيل أقوالها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها، إذ أنكرت في بداية التحقيقات ارتكابها للوقائع محل الاتهام.

وقالت المتهمة رنا أحمد، البالغة من العمر 21 عامًا، والمقيمة بعزبة الكومي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، إنها طالبة، مؤكدة أن ما نسب إليها بشأن إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي "لم يحدث".

وأضافت المتهمة، ردًا على اتهامها بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه محمد الشناوي ونشر أخبار تنتهك خصوصيته عبر الشبكة المعلوماتية دون رضاه: "الكلام ده محصلش".

وأشارت المتهمة إلى أنها فوجئت بتاريخ 11 مارس 2026 بوجود صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر منشورًا منسوبًا إلى حسابها على تطبيق "إنستجرام"، يتضمن ادعاء زواجها من محمد الشناوي، ورفضه الاعتراف بالزواج، فضلًا عن الإشارة إلى وجود فيديوهات ورسائل تثبت تلك المزاعم.

وأضافت أنها فوجئت كذلك بقيام عدد من الصفحات الإخبارية بإعادة نشر ذلك المنشور، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عنه، ولم تقم بكتابته، ولا تعرف من قام بنشره أو من اخترق حسابها.

وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أنها لا تربطها أي علاقة بمحمد الشناوي، ولم يسبق لها رؤيته، كما نفت وجود أي خلافات بينهما، قائلة إنها لا تعلم شيئًا عن المنشور محل الاتهام.

وتابعت أنها، عقب علمها بقيام مكتب محاماة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، توجهت إليهم وشرحت لهم أن حسابها تعرض للاختراق، وأنها ليست مسؤولة عن المنشور، وذلك بهدف توضيح الأمر لمحمد الشناوي، مضيفة أنها حضرت إلى النيابة من تلقاء نفسها فور علمها بأنها مطلوبة للتحقيق.

وقالت المتهمة إن علمها بالواقعة كان يوم 11 مارس 2026، بعدما شاهدت المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن حساب "إنستجرام" المشار إليه، وأنه حسابها الشخصي.

وأضافت أن الحساب مملوك لها، وهو صفحة شخصية وليست مخصصة لنشر الأخبار، مؤكدة أنه لا يستخدمه أي شخص آخر غيرها.

وبسؤالها عن الشخص الذي نشر المنشور، قالت: "أنا معرفش مين اللي نشر البوست ده".

وأضافت أن تفسيرها لظهور المنشور على حسابها هو أن شخصًا قام باختراق بريدها الإلكتروني ومن ثم نشر المنشور، مؤكدة أنها لا تعرف كيفية اختراق الحساب أو سبب نشر ذلك المحتوى.

وأقرت المتهمة بأنها لم تحرر أي بلاغ بشأن اختراق حسابها على "إنستجرام"، مبررة ذلك بأنها كانت تعتقد أن الأمر "لن يكبر بهذا الشكل".

وأشارت إلى أن المنشور لم يعد موجودًا على الحساب، مؤكدة أنها لم تقم بحذفه بنفسها، ولا تعلم من قام بإزالته.

وأكدت المتهمة مجددًا أن الحساب محل الواقعة هو صفحتها الشخصية، وأنه لا توجد بينها وبين محمد الشناوي أي علاقة أو خلافات.

وبمواجهتها بأقوال محامي محمد الشناوي في التحقيقات، أنكرت ما جاء بها، وقالت: "الكلام ده محصلش واللي حصل أنا قولت عليه".

كما واجهتها النيابة بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فأقرت بأن الحساب يعود إليها، لكنها تمسكت بقولها: "أيوه الصفحة دي بتاعتي، بس مش أنا اللي نشرت البوست ده".

وأكدت المتهمة كذلك عدم وجود أي خلافات بينها وبين ضابط الفحص الفني.

وأثبتت النيابة في محضر التحقيق أنها طلبت الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، وبفحص الهاتف لم يتبين وجود أي دلائل تفيد التحقيقات، وتم رد الهاتف إليها بعد الانتهاء من الفحص.

وفي ختام التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة مجددًا باتهام إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فأجابت: "حصل وإذا كنت بعمل كده على سبيل الدعابة ومقصدش أي حاجة".

إلا أنها، وعند إعادة مواجهتها بالاتهام نفسه، عادت لتنفيه، قائلة: "الكلام ده محصلش".

كما أنكرت الاتهام الخاص بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لمحمد الشناوي ونشر أخبار غير صحيحة عنه عبر الشبكة المعلوماتية، مؤكدة في نهاية التحقيقات: "الكلام ده محصلش".