أخبار كاذبة وانتحال صفات.. أول بلاغ يطالب بالتحقيق في صفحات قاع الهامور
تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق في محتوى إلكتروني واسع الانتشار يحمل اسم "قاع الهامور" والصفحات والحسابات المرتبطة به، للتحقق مما إذا كان بعض المحتوى المنشور قد تجاوز حدود السخرية والمحاكاة المباحة قانونًا إلى أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها.
وأوضح مقدم الشكوى أن البلاغ لا يستهدف تجريم السخرية أو النقد أو الكوميديا في حد ذاتها، لكنه يطالب بفحص قانوني وفني للنشاط الإلكتروني للتحقق من وجود أفعال مستقلة، بينها نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو إحداث لبس لدى الجمهور بشأن صفة القائمين على الحسابات، أو انتحال صفة جهات رسمية، أو استخدام الحسابات في ارتكاب أو تسهيل جرائم أخرى.
وأشار البلاغ إلى أن المحتوى المتداول استخدم مسميات تحاكي بعض المؤسسات والجهات الرسمية، من بينها "مركز شرطة قاع الهامور" ووزارة الداخلية و"محكمة نقض الهامور" و"محكمة قاع الهامور"، مطالبًا بالتحقق مما إذا كان استخدام تلك المسميات قد تسبب في إيهام الجمهور بوجود جهات رسمية حقيقية أو استُخدم في أي نشاط مخالف للقانون.
وطالب مقدم الشكوى بفحص كل منشور على حدة، وعدم الاكتفاء بوصف الصفحات بأنها ساخرة، للتحقق من مدى اشتمال المحتوى على أخبار كاذبة أو تضليل أو إساءة أو تهديد أو تحريض أو ابتزاز أو انتحال صفة، مع بحث مدى انطباق النصوص القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية.
كما طالب بفحص الحسابات والصفحات المرتبطة بالنشاط، وتحديد القائمين على إدارتها، وتاريخ إنشائها، والروابط المتبادلة بينها، ومصادر المحتوى، والحسابات التي تعيد نشره، وأي معاملات مالية أو بيانات شخصية مرتبطة بها، للتحقق من وجود تنسيق أو إدارة مشتركة أو تمويل من عدمه، دون افتراض مسبق بوجود تنظيم إجرامي.
وتضمن البلاغ طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأدلة الرقمية وإثبات الحالة الفنية للمحتوى قبل حذفه أو تعديله، بما يشمل حفظ المنشورات والصور ومقاطع الفيديو وتحديد الحسابات القائمة على الإدارة والحسابات المرتبطة بها، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات الفردية لكل من يثبت تورطه في أي أفعال معاقب عليها قانونًا.
وفي ختام البلاغ، طالب مقدم الشكوى بالتحقيق مع من تكشف الفحوص عن مسؤوليته، وفحص مدى وجود اتفاق أو تنظيم أو تمويل بين الحسابات المختلفة، وإحالة من تثبت مسؤوليته الجنائية إلى المحكمة المختصة، مؤكدًا أن الفصل في مدى توافر أي جريمة يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات والفحص الفني والأدلة القانونية.
