إخفاء فيديو هتك العرض.. تفاصيل الحكم على 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند

إخفاء فيديو هتك العرض..
إخفاء فيديو هتك العرض.. تفاصيل الحكم على 4 مسؤولين بمدرسة ها

قضت محكمة جنح أوسيم، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، حضوريًا على 4 مسؤولين بمدرسة “هابي لاند للغات”بمنطقة بشتيل، في القضية المتهمين فيها على خلفية إخفاء مقطع فيديو يوثق واقعة هتك عرض 4 طالبات داخل المدرسة بالسجن سنة مع كفالة قدرها 500 جنيه عن التهمة الأولى، وهي مساعدة متهم على الهروب، كما قضت بالحبس لمدة 6 أشهر مع كفالة قدرها 500 جنيه عن التهمة الثانية، وهي تعريض حياة الأطفال للخطر.

وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة إن الأطفال المجني عليهن لم يكنّ قادرات، بحكم صغر سنهن، على التمييز بين الرعاية الحقيقية والاستغلال، معتبرًا أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المؤسسة التعليمية للتقرب من الأطفال والانفراد بهن.

وأضاف أن التحقيقات كشفت، بحسب أوراق الدعوى، أن المتهم كان يُجلس بعض الأطفال على قدميه ويتعدى عليهن، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع خلفت آثارًا نفسية عميقة لدى المجني عليهن.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم كان يقدم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام، معتبرًا أن ذلك جاء في إطار محاولة استمالتهن وإخفاء ما تعرضن له، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

وأشار إلى أن المتهم كان يشغل منصبًا إداريًا داخل المدرسة، وهو ما يفرض عليه مسؤولية حماية الأطفال ورعايتهم، إلا أنه – بحسب ما ورد في المرافعة – استغل تلك الثقة على نحو يخالف الدور التربوي المنوط به.

واستندت النيابة إلى شهادة إحدى المدرسات بالمدرسة، التي أفادت خلال التحقيقات بأنها لاحظت حرص المتهم على التعامل مع الأطفال الأصغر سنًا دون غيرهم من الطلاب الأكبر عمرًا.

وأضافت أنها شاهدت إحدى الطفلات المجني عليهن برفقته في موقف أثار شكوكها، خاصة أن طبيعة عمله كانت إدارية وليست تعليمية، ولا تستلزم الاحتكاك المباشر بالأطفال.

كما أشارت النيابة إلى شهادة باحث اجتماعي بالمركز القومي للطفولة والأمومة، الذي أكد أنه ناقش الأطفال المجني عليهن في إطار عمله، واستمع إلى رواياتهن بشأن الوقائع محل التحقيق.

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن الأدلة والشهادات الواردة في القضية جاءت، من وجهة نظرها، متماسكة ومترابطة، مطالبًا المحكمة بتحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المعروضة.

ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، ويتمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، وتظل الاتهامات المنسوبة إليه محل نظر قضائي حتى صدور حكم نهائي وبات.