قروض وهمية بدأت ببطاقة رقم قومي.. قرار جديد بشأن مالك مدرسة جلوبال بارادايم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس مالك مدرسة "جلوبال بارادايم" الدولية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال الائتماني التي هزت القاهرة الجديدة، والمتهم فيها بالحصول على قروض وتسهيلات تعليمية بلغت قيمتها 321 مليون جنيه باستخدام بيانات وهويات أولياء الأمور دون علمهم.

وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ وتجميد الأموال الشخصية للمتهمين في القضية وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتًا، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها لضمان انتظام العمل بها.

وجاء القرار بعد ثبوت توافر أدلة دامغة واستكمال تحريات نيابة الأموال العامة العليا والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي كشفت عن تورط القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة.

بدأت كواليس الجريمة عندما تفاجأ 66 ولي أمر من المنتسبين للمدرسة الدولية بارتفاع مفاجئ وسلبي في مؤشرات مخاطرهم الائتمانية لدى البنوك والجهات المصرفية، ليتبين وجود قروض ممتدة مسجلة رسميًا بأسمائهم وتوقيعاتهم دون معرفتهم أو موافقتهم.

وعقب تقديم البلاغات، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رئيس مجلس إدارة المدرسة استغل صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور وقدمها لشركة التمويل، مظهرًا عقودًا وتوقيعات منسوبة إليهم كذبًا واستغلالًا لبياناتهم الشخصية.

وباستدعاء ممثل الشركة المانحة للتمويل، فجر مفاجأة أمام التحقيقات، مؤكدًا أن المتهم أبرم معه بصفته إدارة المدرسة **839 عقدًا للتسهيلات الائتمانية التعليمية** بأسماء أولياء الأمور، بمبلغ إجمالي قدره **321 مليون جنيه**.

وأكد ممثل الشركة أن التعاقد تم بناءً على المستندات والبيانات المنسوبة لأولياء الأمور والتعهدات الرسمية المقدمة من المتهم، مما ألحق أضرارًا وربطًا ائتمانيًا بالضحايا دون طلب منهم.

تواصل نيابة الأموال العامة العليا استكمال التحقيقات واستدعاء باقي الأطراف والمسؤولين بشركة التمويل لحصر كافة الأضرار المالية ورد حقوق المتضررين.