تقنيات حديثة وحبس وجوبي.. خطة الكهرباء للحد من السرقات وعقوبات التلاعب بالعدادات

تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك عقب تسجيل نسبة فقد تجاري تجاوزت 32%، والتي تعود أسبابها الرئيسية للتوصيل المباشر أو التلاعب بالعدادات.

وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء يُعد عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة داخل العقار، وأن ارتكاب أو تسهيل حيل سرقة التيار يعرض صاحب المنشأة للمساءلة الجنائية وفقدان الخدمة نهائيًا.

حالات فسخ التعاقد ورفع العداد فورًا:

ووفقًا للائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد فورًا (سواء كان تقليديًا، أو كارت، أو ذكيًا)، مع فصل التغذية لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت الحالات الآتية:

التوصيل المباشر: سواء من خلف العداد أو من صاعد المبنى مباشرة.
الكابلات السرية:  مد كابلات مخفية للأجهزة وتوصيل الإنارة فقط بالعداد لإظهار استهلاك ضئيل ومضلل.
الاستغلال الخاطئ: استمرار الوصلات الإنشائية واستغلال العداد الإنشائي المؤقت.
التلاعب بالروزيتة: تبديل أطراف الدخول والخروج (الفازة والمحايد) لإيقاف حساب العدادات أو إرجاع القرص الميكانيكي.
المفاتيح والأجهزة المخفية: زرع مفتاح فصل خلف الحائط، أو تركيب كارت استقبال لاسلكي (ريموت كنترول) لقطع دائرة الحساب عن بُعد.
إسقاط الفازة والكوبري المعدني: قطع توصيل أحد الأوجه الثلاثة، أو تركيب سلك سميك لمنع مرور التيار عبر دائرة الحساب.
الوسائل الخارجية: استخدام مغناطيس "نيوديميوم" لفرملة العداد، أو فصل سلك النيوترال والتلاعب بالمقومات الداخلية.

آليات حديثة لكشف التلاعب:

وأوضحت وزارة الكهرباء أن اللجان والتقنيات الحديثة باتت تكشف تلك الحيل بسهولة عبر:

1. إشارات الإنذار الفورية ($Tamper\ Alerts$): إرسال بلاغات آلية لخوادم الشركة عند فتح غطاء العداد أو عدم توازن التيار.
2. تحليل نمط الاستهلاك: إدراج الشقق والمحلات تلقائيًا في قوائم التفتيش العاجل عند تراجع معدلات شحن الكارت بما لا يتناسب مع مساحة العين وأجهزتها.
3. قياس الأمبير الخارجي: مقارنة الأحمال المسحوبة من كابل الصاعد الخارجي مع القراءة الفورية للعداد لكشف الوصلات المخفية.

عقوبات وغرامات قاسية:

وتشمل العقوبات الحسم والجرد الحازم؛ حيث تُحسب الغرامة على أساس القدرة القصوى لكافة الأجهزة بالعين بمعدل تشغيل 24 ساعة يوميًا لمدة تصل إلى 12 شهرًا سابقة وبأعلى شريحة غير مدعومة.

وتُضاعف قيمة الغرامة لتصل إلى 5 أضعاف إذا كان التوصيل للغير دون جواز التقسيط. كما تصل العقوبة الجنائية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى مليون جنيه، وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة تكرار المخالفة، مع التأكيد على عدم إعادة الخدمة أو التصالح إلا بعد السداد الكامل دفعة واحدة.