راحت تعمل إعلان فلقت البوليس في وشها.. اعترافات مثيرة للبلوجر روبي الملكة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

تفاصيل مثيرة وردت في نص التحقيقات الكاملة في القضية المتهمة فيها البلوجر مروة، الشهيرة بـ "روبي الملكة"، على خلفية اتهامها بإحراز جوهر مخدر (حشيش وترامادول) بقصد التعاطي، ونشر مقاطع فيديو ومحتوى خادش للحياء العام يتنافى مع القيم الأسرية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليها برمتها.

وخلال مثولها أمام جهات التحقيق، وواجهتها النيابة بالاتهامات المنسوبة إليها من حيازة مواد مخدرة وأقراص مؤثرة، وارتكاب أفعال فاضحة والإعلان عن دعوة للفجور والاعتداء على القيم الأسرية، وجاء رد المتهمة قاطعًا بالإنكار في جميع البنود قائلة: «محصلش».

وعن ظروف وملابسات ضبطها، روت "روبي الملكة" تفاصيل الواقعة قائلة إنه بتاريخ 5 سبتمبر 2026، وحوالي الساعة الواحدة ظهرًا، تلقت اتصالًا هاتفيًا من شخص يدعى "خالد الجبالي" يوهمها برغبته في تصوير إعلان لمحل صاغة خاص به، واتفقا على التقابل يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً عند محطة الرمل (سينما مترو).

وأضافت أنها توجهت إلى المكان المتفق عليه، وحوالي الساعة التاسعة إلا ربعًا، وأثناء نزولها من سيارة أجرة (تاكسي)، فوجئت بأربعة أشخاص بملابس مدنية يقتربون منها، ولدى سؤالها عن هويتهم أخبروها بأنهم رجال شرطة وسيقومون بفحص موقفها القانوني والتأكد من عدم وجود قضايا سابقة بحوزتها ثم إخلاء سبيلها، ليتم اصطحابها بسيارة تابعة للمباحث إلى مديرية الأمن، حيث أدركت أن الأمر متعلق بالبث المباشر (اللايفات) التي تقدمها عبر تطبيق "تيك توك".

وبسؤالها عن حساباتها الإلكترونية، أقرت بامتلاكها حسابًا وحيدًا على تطبيق "التيك توك" يحمل اسم "روبي الملكة" ومُنشأ منذ نحو 4 سنوات، موضحة أنها أنشأته في البداية لغرض ترفيهي بحت.

وتابعت المتهمة مبررة لجوئها للبث المباشر: «لما وقفت عن العمل ومبقاش معايا فلوس خالص أصرف بيها على عيلين صغيرين، عشان أنا ست مطلقة وأنا اللي بصرف عليهم، عرفت إن لايفات التيك توك بتجيب فلوس كتير.. وبدأت أطلع لايفات من سنة ونص، وكان بيجيلي متوسط دخل حوالي 10 آلاف جنيه في الشهر بسحبهم من محفظتي الإلكترونية على فودافون كاش».

من جانبه، أبدى المحامي عادل طه، دفاع المتهمة، تمسكه التام بقرينة البراءة الدستورية والقانونية، مؤكدًا أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ومشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوطة بكشف الحقيقة.