رفض دفع فوائد السلفة.. تفاصيل صادمة جديدة في مقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
تحولت رابطة الصداقة التي جمعت بين شابين في محافظة البحيرة إلى مأساة دمويّة مرعبة، بعدما أقدم شاب على التخلص من صديقه طعنًا بسلاح أبيض داخل مخزن مزرعته بقرية كوم زمران التابعة لمركز الدلنجات، إثر خلافات مالية نشبت بينهما بسبب رفض المتهم دفع فوائد إضافية على قرض مالي.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى نشوب خلاف محتدم بين المتهم «عبده. م. غ» (23 سنة) وصديقه المجني عليه «أحمد محمد حماد بكر»، وذلك بعدما اقترض المتهم مبلغ 450 ألف جنيه من صديقه لفك ضائقته المالية؛ وعندما ردّ أصل المبلغ للمجني عليه، فوجئ بمطالبته بسداد فوائد مالية إضافية، وهو ما رفضه المتهم تمامًا، لتشتعل بينهما خلافات ومشادة كلامية قبل الحادث بنحو 5 أيام.
ورغم إتمام الصلح الظاهري بين الصديقين وعلاقتها التي بدت وكأنها عادت لطبيعتها، إلا أن المتهم ظل يضمر الشر في نفسه، وقرر الانتقام والتخلص من صديقه بدلًا من تسوية النزاع سلميًا.
وفي يوم الحادث، توجّه المتهم إلى منزل المجني عليه وبدأ الحديث معه، ثم استدرجه إلى المزرعة الخاصة به بحجة استكمال الحديث بعيدًا عن أعين المارة وإخفاء تفاصيل خلافهما عن المحيطين.
وكان المتهم قد أعد مسبقًا سلاحًا أبيض «سكين» تنفيذًا لمخططه الإجرامي؛ وما إن دخلا إلى أحد المخازن الملحقة بالمزرعة حتى غدر بصديقه، مسددًا له طعنة نافذة في الرقبة أعقبها بعدة طعنات متفرقة بالجسم، ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه ويفارق الحياة في الحال. ولم يكتف المتهم بجريمته، بل استولى على هاتف صديقه المحمول وفر هاربًا.
وبدأت خيوط الواقعة تتكشف عقب العثور على جثة الشاب داخل مخزن مزرعته وبها طعنات نافذة؛ حيث تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور وجه مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي مكبر لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط الجاني.
وأسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية المتهم وإثبات تورطه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول المستولى عليه.
وبمواجهة المتهم أمام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، أدلى باعترافات تفصيلية بارتكابه الجريمة، شارحًا كيف خطط لاستدراج صديقه وقتله بسبب الخلاف المالي.
وقررت نيابة مركز شرطة الدلنجات، برئاسة المستشار كريم الغزيري، وكيل النائب العام، وبسكرتارية رامي نبوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد في المواعيد القانونية، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
