ازدراء الدين الإسلامي والتطاول على الرموز.. تفاصيل بلاغات مرتضى منصور ضد أحمد عبده ماهر
في تحرك قانوني واسع أثار جدلًا كبيرًا عبر الأوساط القانونية والإعلامية، تقدم المستشار مرتضى منصور، صباح اليوم، بحزمة من البلاغات الرسمية بلغ عددها 12 بلاغًا دفعة واحدة إلى المستشار النائب العام، ضد «أحمد عبده ماهر»، موجهًا له سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي تجمع بين المساس بالثوابت الدينية وانتحال الصفة القضائية، ومطالبًا بفتح تحقيق عاجل وحاسم في كافة الوقائع المنسوبة إليه.
ازدراء الدين الإسلامي والتطاول على الرموز
استند مرتضى منصور في بلاغاته إلى أحكام المادتين 98 (و) و155 من قانون العقوبات المصري، موضحًا أن المشكو في حقه نشر 12 مقطع فيديو عبر منصاته، تضمنت — بحسب ما ورد في البلاغات — استهزاءً صريحًا بالدين الإسلامي وازدراءً له.
وأشار مقدم البلاغات إلى أن تلك المقاطع شملت تطاولًا وإساءة بالغة طالت النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعددًا من كبار الصحابة، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، بالإضافة إلى القادة والصحابة: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعقبة بن نافع.
التشكيك في الثوابت والهجوم على الأزهر والأئمة
ولم تتوقف الاتهامات الواردة في البلاغات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل اتهام أحمد عبده ماهر بالتشكيك في بعض آيات القرآن الكريم، والادعاء بوجود تعارض بين الأحاديث النبوية الصحيحة والقرآن.
كما اتهمه منصور بالإساءة المباشرة إلى الأئمة الأربعة (مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل)، والتشكيك في صحة الأحاديث النبوية الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، فضلًا عن توجيه الإهانات إلى مؤسسة الأزهر الشريف وعلمائها وعموم علماء المسلمين.
تهمة «انتحال صفة مستشار»
وفي شق قانوني موازٍ، فجر مرتضى منصور اتهامًا آخر يتعلق بـ«انتحال الصفة»؛ مؤكدًا في بلاغاته أن المشكو في حقه دأب على تقديم نفسه للجمهور عبر صفحته الشخصية وخلال ظهوره في البرامج التلفزيونية حاملًا لقب «مستشار»، على الرغم من أنه — بحسب نص البلاغات — لم يسبق له العمل في القضاء المصري لا سابقًا ولا حاليًا، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لنص المادة 155 من قانون العقوبات التي تجرم انتحال الوظائف والصفات.
واختتم مرتضى منصور بلاغاته الـ 12 بمطالبة المستشار النائب العام بندب أحد أعضاء النيابة العامة لبدء تحقيق عاجل وموسع في كافة الوقائع والأدلة المرفقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المشكو في حقه حفاظًا على هيبة القضاء وثوابت المجتمع.
