8500 جنيه.. كواليس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد التطبيق رسميًا | فيديو

8500 جنيه.. كواليس
8500 جنيه.. كواليس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وم

في خطوة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة، زفت وزارة العمل بشرى سارة لملايين العاملين بالقطاع الخاص في مصر، بإعلان تفاصيل القرار التوافقي الجديد الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي يقضي بزيادة شاملة في الحد الأدنى للأجور الشهرية وأجر الساعة والعلاوة الدورية السنوية، مع إلزام كافة المنشآت بالتطبيق الفوري دون أي استثناءات مع مطلع العام الجديد.

توافق ثلاثي وقرار ملزم دون استثناء:

وأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص جاء ثمرة توافق كامل بين أطراف العمل الثلاثة المعنية بالعملية الإنتاجية، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلو العمال.

وأوضح خضر أن هذا القرار المبشر سيستفيد منه نحو 26.5 مليون عامل في مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع التاريخي للمجلس القومي للأجور انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كافة الوزراء المعنيين وأطراف العمل الثلاثة، حيث تعد وزارة العمل طرفًا أصيلًا ومحوريًا في تشكيل المجلس.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل عن حزمة القرارات التي انتهى إليها الاجتماع لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخل العاملين، والتي يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يناير 2027، وتشمل الآتي:

أولًا: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، وهو قرار ملزم لكافة المنشآت دون استثناء.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها من 28 جنيهًا ليصبح 34 جنيهًا للساعة.

ثالثًا: رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، مع التأكيد على ألا تقل قيمة العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تُطبق اعتبارًا من أول يناير 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية الخاصة بكل منشأة.

سند قانوني ومراجعة هياكل الأجور:

وشدد عبد الوهاب خضر على أن الحد الأدنى للأجور شهد قفزات وزيادات متتالية وكبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القرار الجديد يتمتع بقوة الإلزام القانوني الكامل للقطاع الخاص؛ وذلك استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة 104 منه، التي ألزمت جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كلٌ فيما يخصه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتعين على جميع شركات ومنشآت القطاع الخاص، بحلول التاريخ المحدد للتنفيذ، مراجعة هياكل الأجور الداخلية لديها بدقة، والتأكد التام من حصول كافة العاملين على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد.