صدمة في القفص.. تفاصيل جلسة النطق بالحكم على مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة

صدمة في القفص.. تفاصيل
صدمة في القفص.. تفاصيل جلسة النطق بالحكم على مديرة مكتب الإ

لم تكن تتخيل مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة أن تنتهي رحلتها الوظيفية داخل قفص الاتهام بهذا المصير الثقيل، حيث كانت تترقب كلمة القاضي معتقدة أن أقصى ما ستواجهه هو حكم مخفف، لكن المفاجأة جاءت على عكس توقعاتها تمامًا؛ فبمجرد النطق بالحكم، تحولت ملامحها إلى صدمة واضحة وبدت يداها ترتعشان، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانتها بالحصول على رشوة مالية واستغلال نفوذها الوظيفي لتسريب أسرار المقايسات الحكومية.

محكمة عابدين تسدل الستار على شبكة الرشوة:

صدر الحكم الحاسم برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود رشدان، ليضع النهاية لواحدة من أخطر قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بإسناد مشروعات البنية التحتية والمقاولات بالمحافظة، والتي أدينت فيها المسؤولة الأولى بطلب وأخذ أموال على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها وضمان ترسية المشروعات على مقاولين بعينهم بالمخالفة للقانون.

أسرار المقايسات في ميزان المصالح الشخصية:

كشفت التحقيقات الموسعة تفاصيل خطيرة حول الدور الذي لعبته المتهمة الأولى المدعوة «ف. م»، بصفتها مديرة عامة للمكتب الفني ومسؤولة أعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة؛ حيث استغلت صلاحياتها الواسعة التي تشمل تشكيل لجان فحص المشروعات، وإجراء المقايسات، وتحديد القيم التقديرية للأعمال المطروحة، لتتواصل مع أصحاب شركات المقاولات وتعقد صفقات مشبوهة.

وأظهرت التحقيقات تورط المتهم الثاني «ع. ف» وامتلاكه لشركة مقاولات، والمتهم الثالث «ط. ف» صاحب شركة أخرى، في دفع رشاوى مالية متكررة للمتهمة مقابل إفشاء وتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، مما يتيح لهما تقديم عروض أقل بقليل من القيم المسربة ويضمن ترسية المناقصات وإسنادها إليهما بالأمر المباشر دون وجه حق.

ملايين الأرباح وصفقات بالآلاف:

وبمواجهة المتهمين، أقرت المتهمة الأولى بطبيعة مهامها الوظيفية وصلاحياتها في التواصل مع المقاولين وإدارة عقود المديرية. فيما اعترف المتهم الثاني في التحقيقات بأنها طلبت منه نسبة بلغت 2 بالمائة من إجمالي قيمة المشروعات المسندة إليه كرشوة، مؤكدًا أنه دفع لها مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات متعددة مقابل تسريب مقايسات مشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وهما المشروعان اللذان حقق من خلالهما منفعة غير مستحقة تجاوزت 5 ملايين و771 ألف جنيه.

من جانبه، أقر المتهم الثالث بأنه قدم للمتهمة مبالغ مالية على فترات متباعدة — شملت 3 آلاف جنيه في يناير، و5 آلاف جنيه في مايو من العام قبل الماضي — على سبيل "المكافأة" مقابل تسهيل ترسية مشروعات تطوير ورفع كفاءة دورات المياه في إحدى الحدائق وتطوير حدائق أخرى بالزمالك على شركته، والتي حققت له منفعة غير مشروعة بلغت 3 ملايين و850 ألف جنيه، لتنتهي هذه الشراكة غير القانونية بصدور الحكم المشدد الذي أطاح بالجميع خلف قضان العدالة.