إقرار موافقة الزوجة على العلاقة.. تفاصيل مثيرة عن مقترح قانوني لعقوبات الاغتصاب الزوجي

ما زالت أصداء تصدر جريمة «الاغتصاب الزوجي» مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الجدل بشأن مطالبة المشرع بتوقيع عقوبات على الأزواج مرتكبي هذه الجريمة، خاصة بعدما طرح بعض خبراء القانون تصورا مقترحا حول شكل التقاضي في «دعاوى الاغتصاب الزوجي» وما هي إجراءات نظرها وإقامتها ومن ثم العقوبات المناسبة لهذه الجريمة وفقا للتكييف القانوني لها.

يقول محمد ميزار المحامي بالنقض بـ مجلس الدولة إننا على فرضية وقوفنا أمام جريمة تمثل انتهاكا لحقوق زوجية ذات طرفين، جانٍ وهو الزوج ومجني عليها وهي الزوجة، فالنزاع هنا لن يكون له مكان لنظره أنسب من محكمة الأسرة، يمكننا ان نضع له مسمى آخر بخلاف «الاغتصاب الزوجي».

وفي النقاط التالية نستعرض تفاصيل المقترح:

تختص محكمة الأسرة بنظر الدعوي محل النزاع.

كل إجراءات النزاع لا تخرج عن الزوج والزوجة بشخصهما دون محامين حفاظا على سرية إجراءات التقاضي.

حال ثبوت إفشاء أي من الطرفين لأسرار النزاع يعتبر ذلك عيبًا يبطل الدعوى.

لا يقبل قيد الدعوى إلا بتقارير طبية من مستشفيات حكومية رسمية يعتد بها أمام المحكمة.

للمحكمة عرض الزوجة على الطب الشرعي لبيان صحة الادعاء.

يودع الطب الشرعي تقريره في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الكشف على الزوجة.

عند ثبوت الواقعة تفصل المحكمة في أمر تعويض الزوجة أو إخضاع الزوج لعمل من أعمال الخدمة المدنية فترة ما كعقوبة على جريمته، أو إخضاعه للتأهيل النفسي.

في حالة براءة الزوج وكذب ادعاء الزوجة تحيل محكمة الأسرة الواقعة للنيابه العامة بذات سرية الإجراءات لاتخاذ ما تراه من قرارات ضد الزوجة.