بشرى سارة.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
ووقعت الخطابات في القاهرة بتاريخي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبًا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارًا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.
كما أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.
وشدد الرئيس على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلًا عن رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية.
من جانبه؛ نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس تحيات شقيقيه الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للرئيس للعراق الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين مثمنًا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
