بحسب المنطقة.. كل ما تريد معرفته عن شرائح الزيادة المقترحة في الإيجار القديم

الساحة التشريعية تشهد حراكًا لافتًا، إثر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن كشف اتحاد المستأجرين عن مقترحات جديدة تتعلق بزيادة الأجرة وتقسيمها إلى شرائح وفق طبيعة المنطقة، وهو ما أثار نقاشات واسعة داخل المجتمع وفي أروقة البرلمان.

التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة لا تتبنى موقفًا منحازًا لأي طرف في قضية الإيجارات القديمة، بل تسعى لإيجاد توازن عادل يراعي الحقوق المتعارضة بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن الحكومة منفتحة على التعديلات المقترحة، بشرط أن تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في ما يتعلق بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار.

وأوضح مدبولي أن التعديلات المقترحة تتضمن فروقات في التطبيق بين العقارات السكنية والتجارية، حيث من المقرر أن تكون المدة الانتقالية أطول للوحدات السكنية وخاصة الواقعة في القرى والمناطق الشعبية، وبقيمة إيجارية أقل لدعم محدودي الدخل، في حين أن الوحدات التجارية ستخضع لفترة انتقالية أقصر لا تتجاوز 5 سنوات.

الامتداد لجيل واحد فقط

من جانبه، أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الجدل القانوني بشأن مدد عقود الإيجار، إذ نص حكمها على الامتداد لجيل واحد فقط من المستأجرين، مشددًا على أنهم يتمسكون بهذا الحكم ويرفضون التفاوض على مدد زمنية لإنهاء العلاقة التعاقدية، مع التأكيد على أن الحكم لا يمنع رفع القيمة الإيجارية ضمن ضوابط قانونية.

وانتقد حليم خلال مداخلته مع برنامج «ابن مصر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية دون المرور بفترة انتقالية مناسبة، مؤكدًا أن هذا النص يتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية، وحذر من أن تمرير هذه المادة سيؤدي إلى موجة رفض واسعة بين المستأجرين.

شرائح الإيجار الجديدة حسب المناطق

فيما أوضح أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن المقترحات الجديدة تسعى لتقسيم الإيجار الشهري إلى 3 شرائح رئيسية، بحسب تصنيف المناطق، حيث تقترح أن تكون القيمة 1000 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية، و750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الشعبية، مشيرًا في حديثه لبرنامج «خط أحمر» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» إلى أن هذه الأرقام قابلة للتعديل بناءً على دراسة القدرة الاقتصادية للسكان.

قانون جديد بقيم مضاعفة وزيادة سنوية

ينص مشروع القانون المعروض حاليًا أمام البرلمان على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية 20 مرة بالنسبة للوحدات السكنية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وفقًا لما ورد في المادة الثانية.

بينما حددت المادة الثالثة أن الزيادة للوحدات غير السكنية ستكون خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن تطبق من أول استحقاق بعد تفعيل القانون، كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية.

المستأجرون يطالبون بعدالة في رفع القيمة

في ظل هذه التطورات، أبدى اتحاد المستأجرين تفهمه لفكرة تعديل الإيجارات، لكنه طالب بأن تكون الزيادة منطقية وتراعي الدخل المحدود لكثير من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وأكد أيمن عصام أن أي تعديل ينبغي أن يكون متدرجًا ومدروسًا، لتفادي الإضرار بالفئات الأضعف اقتصاديًا.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، تشمل الوحدات التمليك والإيجارات القديمة والجديدة.

مستقبل قانون الإيجار القديم بين التعديل والتمسك القضائي

وعلى الرغم من النقاشات الدائرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، فإن الموقف القانوني المستند إلى حكم المحكمة الدستورية لا يزال يشكل عقبة أمام تمرير بعض البنود، لا سيما ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية، وبينما تحاول الحكومة تحقيق توازن قانوني واجتماعي، يتمسك المستأجرون بحقوقهم المكتسبة، وسط جدل لا يزال مفتوحًا تحت قبة البرلمان وفي الشارع المصري.