التفاصيل الكاملة للحكم على المتهمين بهتك عرض أطفال مدرسة سيدز

قضت المحكمة المختصة، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بإعدام 4 متهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة، كما قضت ببراءة متهمين آخرين.

وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس، فيما قضت ببراءة الرابع والخامس.
الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

وكانت المحكمة المختصة قد أحالت 6 متهمين بالاعتداء على الأطفال إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

مساء 20 نوفمبر الماضي، تلقت النيابة العامة بلاغًا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.

واستهلت النيابة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولاحظت إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول، عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
اعترافات صادمة وتقارير طبية

أجرت النيابة العامة عرضًا قانونيًا للمتهمين، حيث تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة. كما أُخطر خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين الذي أودع تقريره مؤكدًا تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.

وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذووهم في التحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين، منذ ما يزيد على عام، نظرًا لهوسهم بالجنس مع الأطفال، دأبوا على استدراج تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، من بينهم المجني عليهم، بعيدًا عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا أعراضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.

كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة، موثقة بمقاطع مصورة، بإرشاد الأطفال المجني عليهم، حيث ضُبطت خلالها السكين المستخدمة في التهديد بالإيذاء، وبعض الآثار المادية التي يُشتبه في ارتباطها بالوقائع محل التحقيق، فضلًا عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين إلى كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها، وتم توثيق ذلك بمقطع مصور.

أمرت النيابة العامة بضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وحصلت على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين محمولين لاثنين من المتهمين، تضمنت ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات.

كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.

وفي هذا الصدد، نوهت النيابة بأنها أفردت تحقيقًا مستقلًا بشأن وقائع تعريض الأطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت إرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعًا، وإعداد تقرير فني بنتائج ذلك.

وتقدم المحامي عبدالعزيز عز الدين، دفاع المجني عليهم في قضية خطف وهتك عرض الأطفال داخل مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام، بطلب رسمي إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل في واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصورة الخاصة بالمدرسة.

وقال عز الدين، في بلاغه، إن التسجيلات المحذوفة تخص أجهزة ودعامات المراقبة (DVR)، وإن العبث بها يثير شبهات قوية حول تعمد إخفاء أدلة متحصلة من جناية خطف وهتك عرض، مؤكدًا أن المسؤولية قد تطال كل من امتدت يده إلى هذه الأجهزة، سواء من إدارة الأمن أو مراقبي الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة.