تفاصيل تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمة بتزوير مفردات مرتب طليقها في أسيوط
أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيًا بحق موظفة، وذلك بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، في القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها أمام محكمة الأسرة ضمن دعاوى نفقة.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر القضية إلى جلسة لاحقة للاستعداد للمرافعة قبل الفصل فيها.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وبحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود وقائع الحكم إلى الخامس من مايو الماضي، عندما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على المتهمة الأولى غيابيًا، وعلى ابنتيها حضوريًا، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وعقب صدور الحكم، سلكت المتهمة الأولى الإجراءات القانونية المقررة لإعادة محاكمتها أمام المحكمة المختصة، إلا أنها تغيبت عن حضور جلسة إعادة الإجراءات.
بدأت القضية على خلفية خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، قبل أن تتطور إلى نزاعات قضائية أمام محكمة الأسرة من خلال دعاوى نفقة ومصروفات أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيها.
وخلال متابعته لإجراءات دعاوى النفقة، فوجئ الأب بتقديم مستندات منسوبة إلى جهة عمله تضمنت مفردات راتب تُظهر تقاضيه مبالغ مالية تفوق راتبه الفعلي بصورة كبيرة.
ودفعه ذلك إلى تحرير بلاغ رسمي اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات وتقديمها أمام القضاء.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات راتب باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه وبيانات جهة عمله.
كما أظهرت التحريات أن المستندات تضمنت أختامًا وتوقيعات مزورة نُسبت إلى جهات رسمية على غير الحقيقة.
ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، قامت الابنتان بتقديم المستندات محل الاتهام ضمن مستندات دعاوى النفقة المتداولة أمام محكمة الأسرة، للاستناد إليها في تقدير المستحقات المالية المطالب بها.
وبعد مخاطبة الجهات المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات، أكدت الجهات المختصة أن المستندات المقدمة لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها غير صحيحة ولا تخص أيًا من موظفيها.
وعقب استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زُورت من أجله، لتنتهي القضية بصدور الأحكام المشار إليها.
