حقيقة فيديو اتهام ضابط شرطة وزوجته بالنصب ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله شخص وسيدة تعرضهما لعملية نصب والاستيلاء على أموالهما من قِبل سيدة أخرى وزوجها الذي يعمل ضابط شرطة بمحافظة بورسعيد، ليتبين عدم صحة الادعاءات وتفاصيل مثيرة خلف كواليس البلاغ.

وبالفحص الدقيق للأحداث، تبين أن قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد كان قد تلقى بتاريخ 1 أكتوبر الماضي بلاغًا رسميًا من 7 أشخاص (من بينهم السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو)، اتهموا فيه تاجرة أجهزة كهربائية بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية متفرقة منذ عدة سنوات، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل الأموال.

وأوضح المُبلغون أمام الجهات الأمنية أنهم أحجموا عن تحرير محاضر رسمية وقت وقوع الواقعة على مدار السنوات السابقة، معتمدين على الوعود الشخصية ومحاولة استرداد أموالهم وديًا.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتمكنت من ضبط المشكو في حقها (تاجرة الأجهزة الكهربائية) وبرفقتها آخرون. وبمواجهتهم بالاتهامات، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيقات، وما زالوا قيد الحبس الاحتياطي.

وبمواجهة الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول بشأن مزاعم تورط ضابط شرطة، أفادوا صراحة بأنهم نشروا المقطع بغرض الضغط النفسي والإعلامي على التاجرة المتهمة لدفعها نحو رد أموالهم المسلوبة، عقب علمهم بوجود تعاملات مالية سابقة بينها وبين زوجة أحد ضباط الشرطة.

وأكد الظاهرون في الفيديو عدم وجود أي تعاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة تربطهم بالتاجرة، كما نفوا تمامًا اشتراك أو تورط ضابط الشرطة أو زوجته في أي من وقائع النصب أو التعاملات المالية المثارة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومروجي الشائعات والفيديوهات غير الصحيحة، وأُحيلت الملفات بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.