هما اللي حضنوه.. مرافعة مثيرة للجدل في قضية صاحب مؤسسة بيت فاطم
حددت محكمة شمال القاهرة جلسة 18 نوفمبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم على المتهم «م. ط»، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، وذلك في القضية المقيدة برقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، والتي يواجه فيها اتهامات خطيرة تتعلق بهتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر.
وشهدت جلسة المحاكمة مرافعة مطولة لمحامي المتهم، مصطفى الشعراوي، الذي دفع أمام هيئة المحكمة بكيدية الاتهام وتلفيقه، مشيرًا إلى وجود تناقض وتضارب واضح في أقوال المجني عليهن بشأن تفاصيل وملابسات الواقعة، ومؤكدًا خلو أوراق القضية من أي أدلة يقينية أو فنية قاطعة تثبت ارتكاب موكله للاتهامات المنسوبة إليه.
وفي دفع أثار الجدل خلال الجلسة، تمسك الدفاع بوجود «رضا متبادل» بين المتهم والمجني عليهن، زاعمًا أن الفتيات هن من بادرن بملامسته واحتضانه أولًا — وفقًا لما ورد بمرافعته — كما دفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي، لعدم ثبوت ارتكاب موكله الأفعال محل الاتهام أو اتجاه إرادته نحو فعل مؤثم.
وتضمنت الدفوع أيضًا التشكيك في سلامة الدليل الإلكتروني المقدم بالأوراق، بدعوى وجود تلاعب في المحادثات، وعدم كفاية صور المحادثات المطبوعة (الاسكرين شوت) وحدها لإثبات نسبتها إلى المتهم، فضلًا عن الدفع بانتفاء عناصر التكرار أو الملاحظة والتتبع.
وفيما يخص الشق المتعلق باتهام الاتجار بالبشر، دفع دفاع صاحب مؤسسة «بيت فاطم» بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعدم توافر قصد الاستغلال أو القصد الجنائي العام لدى المتهم، مؤكدًا عدم انطباق الوصف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر على الواقعة محل المحاكمة.
