لمستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم.. شروط الحصول على وحدة بديلة
بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخل قانون الإيجار القديم الذي حمل رقم 164 لسنة 2025، حيز التنفيذ رسميًا ليكون بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار، خاصة تلك التي كانت تخضع لقوانين قديمة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويُعيد القانون تنظيم قواعد الانتفاع بالأماكن المؤجرة، خاصةً في الوحدات التي لا تتعلق بالسكن، وإنما بالأنشطة التجارية.
