في 8 مدن جديدة.. أسعار شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص | فيديو
تشهد مبادرة «سكن لكل المصريين» مرحلة جديدة من التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تأتي هذه المرحلة بالشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب دخول شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، داخل 8 مدن جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات
تقوم الخطة الجديدة على توسيع قاعدة التنفيذ من خلال إشراك المطورين العقاريين، بحيث لا يقتصر الأمر على التنفيذ الحكومي فقط، بل يتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب.
ويهدف هذا التوجه إلى:
تسريع معدلات التنفيذ
تحسين جودة الوحدات السكنية
توسيع نطاق المشروعات في المدن الجديدة
أسعار شقق «سكن لكل المصريين» في المرحلة الجديدة
أوضحت وزارة الإسكان أن أسعار الوحدات في المرحلة المقبلة لن تختلف عن الطروحات السابقة ضمن المبادرة.
أبرز ملامح الأسعار والسداد:
نفس أسعار المراحل السابقة دون زيادة
نظام سداد عبر التمويل العقاري
فترة تقسيط تصل إلى 20 سنة
فائدة 8% متناقصة.
الفئات المستحقة للوحدات السكنية
أكدت الوزارة أن الوحدات الجديدة تستهدف بشكل أساسي المواطنين من محدودي الدخل، وفق ضوابط محددة تشمل:
ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من وحدات الإسكان الاجتماعي
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الإعلان
الالتزام بشروط الدخل المعلنة ضمن المبادرة
موعد طرح المرحلة الجديدة
أوضحت وزارة الإسكان أن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة يسير وفق الخطوات التالية:
1. انتهاء كراسة الشروط
تنتهي فترة تحميل كراسة الشروط والحجز في 30 مايو.
2. القرعة العلنية
بعد انتهاء الفترة، يتم تحديد موعد لإجراء قرعة علنية بحضور المتقدمين.
3. بدء الحجز عبر المطورين
بعد القرعة، يفتح باب الحجز للوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
مواصفات الوحدات السكنية الجديدة
تتميز الوحدات التي سيتم طرحها في هذه المرحلة بما يلي:
وحدات كاملة التشطيب
تسليم خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا (3 سنوات)
تنفيذ داخل 8 مدن جديدة
تنوع في المساحات لتناسب احتياجات الأسر المختلفة
أهداف مبادرة «سكن لكل المصريين»
تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى:
توفير سكن ملائم وآمن لمحدودي الدخل
تقليل الفجوة السكنية في المدن الجديدة
دعم خطط التنمية العمرانية الشاملة
تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في الإسكان
وكشف المهندس كمال بهجت، مساعد وزير الإسكان لشؤون الإسكان الاجتماعي، عن طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي.
جاءت التصريحات خلال استضافته في برنامج «أحداث الساعة» على قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التنفيذ عبر إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.
إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات
أوضح مساعد وزير الإسكان أن المرحلة الجديدة تعتمد على نموذج شراكة متطور مع المطورين العقاريين، يقوم على:
1. تخصيص أراضٍ للمطورين
يتم إتاحة الأراضي بأسعار قريبة من التكلفة.
قد تصل الأسعار إلى حوالي 1200 جنيه للمتر في بعض المواقع المميزة.
2. تقسيم استخدامات الأرض
80% من الأرض مخصصة لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
20% يتم استغلالها في أنشطة استثمارية أو تجارية.
الهدف هو تحقيق توازن بين العائد الاستثماري وخدمة الفئات المستحقة.
تعريف فئات محدودي الدخل المستحقين
أوضح بهجت أن تحديد الفئات المستحقة يخضع لضوابط دخل واضحة وفق آخر تحديث:
الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب: 15 ألف جنيه شهريًا
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 19 ألف جنيه شهريًا
ويُعد هذا السقف هو معيار الاستحقاق للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة.
التيسيرات المقدمة للمطورين
ضمن خطة تسريع التنفيذ، توفر وزارة الإسكان مجموعة من التيسيرات للمطورين العقاريين، أبرزها:
توصيل المرافق الأساسية (كهرباء – مياه – صرف صحي) حتى حدود الأراضي
تقليل الأعباء المالية على المطورين
تسريع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية
رفع كفاءة التنفيذ وجودة الوحدات
اختيار مواقع المشروعات الجديدة
أوضح المسؤول أن اختيار المدن جاء بناءً على دراسة دقيقة لبيانات المتقدمين في الطروحات السابقة، مع التركيز على المناطق الأعلى طلبًا.
أبرز المدن المستهدفة:
حدائق العاصمة
العبور الجديدة
العاشر من رمضان
حدائق أكتوبر
مدينة السادات
أكتوبر الجديدة
إلى جانب مدن في الصعيد مثل:
سوهاج
أسيوط
حجم الطلب على الإسكان الاجتماعي
أشار بهجت إلى أن عدد المتقدمين في الفترات السابقة بلغ نحو 57 ألف مواطن، وهو ما يعكس:
ارتفاع الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي
الحاجة المستمرة لتوسيع المشروعات
أهمية إشراك القطاع الخاص لتلبية الفجوة السكنية.
