أزمة اقتصادية طاحنة..ما مصير لبنان مع بداية العام الجديد؟

ثلاثة ايام واللبنانيون على إستعداد لتوديع سنة لم يكونوا فيها معجبين بكل الاوضاع بل كانت خيباتهم كثيرة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي الذي من خلاله يتحرك المجتمع، اسئلة كثيرة حول ما مصير الدولة اللبنانية مع بداية  العام الجديد التي  و للاسف صورتها مبهمة حتى الساعة.

بحسب الاصداء العامة أزمة لبنان الاقتصادية والمالية هي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر،و ماذا نرى لقاء هذه الاصداء؟... نرى تقاعسا رسميا يفتقد الى تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي  حاضره كماضيه  لا تغيير ويبقى المواطن مع احواله المادية المعدومة  الحلقة الاضعف في الوقت الذي يلعب آخرون على طاولات خاسرة للاقتصاد والامن والسياسة.
منذ صيف عام 2019بدا انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، غير انه وصل الى ذروته في انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب وصولا الى إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية.

فالسؤال الذي يطرحه الجميع اليوم ما هي التوقعات الاقتصادية  المحتمة على لبنان وهل سنصل الى مرحلة  لينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، والذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن في هذه المرحلة  بنحو عشرة في المئة في العام 2021.
بعد ان اصبحت كل الالعيب الاقتصادية مكشوفة وبعد ان دخل المجنمع بحالو جمود واضح يرزخ اللبنانيون اليوم تحت نير وضع مالي متدهور ومواجهة هذه التحديات الهائلة، يتطلب جهد كبير يفوق قدرة المجتمع باكمله لانه حصيلة سنوات من  التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات انقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، اضافة الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية  الامر الذي يهدد السلام الاجتماعي.

فهل تلوح سنة 2022باي نقطة تحوّل واضحة في الوقت الذي خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجيًا إلى أن فقدت أكثر من 85في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة. 
وبكلام مع الخبير الاقتصادي جهاد حكيم اكد  ان ما حدث في 2021هو تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وما هو إلا تدهور إضافي لليرة مقابل الدولار وتدهور الوضع المعيشي. الامر الذي اجبر المودعين على تكبد خصوصا الصغار منهم(خسائر اضافية) واضطرارهم لسحب ودائعهم ب 20% من قيمتها) من ظل غياب أي مردود آخر كاف لتغطية مصاريفهم الشهرية.

يجب إعادة توزيع الخسائر بشكل عادل وتعويض من اضطر من صغار المودعين (150الف دولار وما دون) لسحب ودائعه بأقل من قيمتها في السنوات المنصرمة.
كما اضاف ان على الدولة ان تتحمل مسؤولية محاسبة ومراقبة من كبرت نفوذهم في سنوات الاخيرة وقبل عام 2019، اي اصاحب النفوذ وكل من نقل اموال طائلة الى الخارج  . بحيث يقع على الدولة وضع ضريبة مع مفعول رجعي  تصل الى 60% وفي حال تمنع المعني في التقيد تحجز اموله.

ايه اموال اليوم يتم مراقبتها ومن يسال في  الخروقات المالية التي تحولت الى ملفات تمسك عنق الدولة، كما واضاف حكيم انه يجب ان يتم وضع خطط إقتصادية ومالية  تكون عادلة للجميع  خصوصا"انه لا يجب تحميل الجيل الجديد  نتائج خاسرة ولا دولة مفلسة خصوصا"ان لبنان فقد القدرة التفاوضية  مع الخارج شدد على ضرورة العمل على الهجرة الافتراضية التي هي العمل بمشاريع صغيرة الى الخارج كفيلة بإعادة لبنان تدرجيا"الى ما كان عليه.
فهل نقول كل عام ولبنان بالف خير من شر من غير وجهه او نقول رحم الله اياما"لن تعود كما السابق في لبناننا الجميل.