معابر مفتوحة وأسواق تنتعش.. آمال فلسطينية حذرة بعد اتفاق غزة
يتماهى تفاؤل اقتصادي حذر مع «المرحلة الأولى» من الصفقة التي وُصفت بأنها خطوة أولى لوقف النار وإخراج تدريجي للأسرى والجرحى، حيث يأمل اقتصاديون فلسطينيون أن توفر هذه المرحلة نافذة زمنية لإنعاش النشاط الاقتصادي في الضفة وعودة حركة العبور والعمال والسياحة التي تأثّرت بشدّة على مدى العامين الماضيين.
تتضمن بنود المرحلة الأولى فتح معبر رفح بعد سبعة أيام من التطبيق وتدفق مساعدات وإنشاء خطوط إغاثة تسمح بدخول مئات الشاحنات يوميًا، وهو ما يراه خبراء أساسيًا لاستعادة إمدادات الوقود والمواد الخام والبضائع التي تعتمد عليها الأسواق المحلية والمصانع الصغيرة. الاقتصاديون يشيرون إلى أنّ إعادة فتح المعابر وعودة حركة العمال إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل والأردن يمكن أن يخفف من بطالة الشباب ويعيد سيولة للمحلات والأسواق.
صُنّاع القرار في رام الله بدورهم أبدوا استعدادهم للمشاركة في إدارة بعض المعابر ومراقبة ترتيبات التنفيذ، معتبرين أن تعاونًا مدنيًا وتقنيًا دوليًا قد يسرّع استئناف النشاط الاقتصادي ويمنح السلطة فرصة لتثبيت دورها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب. لكن مسؤولين يحذرون من أن هذا المسار يتطلب «ضبط نفس» من أبناء الضفة لتفادي أي احتكاك قد يستخدمه الاحتلال ذريعة للعودة بقوة إلى المدن، ما سيقوّض أي انتعاش مرتقب.
الدول والمؤسسات الدولية تراقب الملف باهتمام: صندوق النقد الدولي رأى أن الصفقة تفتح «فرصة» للتعافي الاقتصادي المستدام في حال توفرت ضمانات لاستمرار تدفق المساعدات وإعادة الإعمار، لكنّه لفت إلى أن التعافي لن يكون تلقائيًا ويتطلب سياسات مالية ودعمًا خارجيًا منظمًا.
المخاوف تبقى كبيرة: الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات بنيوية — إغلاق معابر مثل الكرامة يشل التجارة، والبطالة والقيود على الحركة ما تزالان تقيّد تعافي الضفة. اقتصاديون يشددون على أن النجاح يعتمد على تحويل التهدئة إلى إجراءات ملموسة (معابر مفتوحة، تحويلات أموال، مشاريع تشغيل) ومنع أي احتكاك أمني قد يقود إلى عودة العمليات العسكرية ويُعيد البلاد إلى مربع الانكماش.
ختامًا، الفرصة موجودة لكنها هشّة: بوابة التعافي ستكون سياسية كما هي اقتصادية — إذا أتت المرحلة الأولى مصحوبة بالتزامات دولية وامتثال ميداني، فقد تُتيح للسكان نفسًا اقتصاديًا؛ وإلا فإن المخاطر تبقى أكبر من الآمال.
